اختتم قسم القانون العام في كلية القانون حلقاته النقاشية ( سيمنار ) وذلك يوم الخميس الموافق 12/3/2015 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وبحضور رئيس القسم العام ( أ.م.د. مها بهجت يونس ) والسادة اعضاء اللجنة العلمية ولجنة الدراسات العليا والاساتذة المختصين في القانون الاداري في القسم ويأتي هذا السيمنار ضمن مجموعة السيمنارات التي تقيمها اقسام الكلية لطلبة الدراسات العليا ( الماجستير و الدكتوراه ) للنهوض بالواقع العلمي والبحثي لطلبة الدراسات العليا .وتم مناقشة سيمنار طالبة الماجستير ( ابتسام حامد ماضي ) بعنوان ( التنظيم القانوني للمناقصات الدولية في العراق – دراسة مقارنة ) بإشراف اولي ( أ.م.د. وسام صبار العاني ) حيث ناقشت الباحثة موضوع البحث مبينه ان تنوع اساليب التعاقد التي تقوم بها الادارة لإختيار المتعاقد معها ومنها اسلوب المناقصة العامة التي تنص عليها التشريعات وهي الاصل العام في تعاقد الادارة ، حيث تعد المناقصات ذات اهمية كبيرة في التعاملات المالية المعاصرة وتعتبر احدى الطرق الشائعة بتنفيذ المقاولات العامة والعقود الاستشارية وعقود الخدمات غير الاستشارية وعقود تجهيز السلع لجهة التعاقد الرسمية ولكن بعد تطور النشاط التجاري والاقتصادي الذي شهده الساحة الدولية ورغبة الدول لاسيما دول العالم الثالث بوضع برامج الاصلاح الاقتصادي للوصول الى النهضة الاقتصادية الشاملة وتزايد حركة البنية الاساسية لإنشاء مشاريع كبيرة ومهمة تنهض بهذه الدول وشعوبها الى مصاف الدول المتقدمة لذلك فالمشاريع الكبيرة والمهمة غالبا ما تتطلب قدراً من الخبرة والمؤهلات الفنية التي لا تتوافر في الشركات المحلية وان السلع المراد شراؤها لا يتم تصنيعها محلياً لذا اتجهت الدول الى ابرام عقود مع الشركات الاجنبية او مع الاشخاص الاجانب لتنفيذ تلك المشاريع الكبيرة وبهذا لم يعد نطاق المناقصات مقتصرا على داخل البلد وانما تجاوزته الى خارج اقليم الدولة بل الى معظم انحاء العالم .واما هدف البحث : بما ان موضوع المناقصات الدولية وعقودها على قدر كبير من الاهمية لانها تمثل جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة العامة كما مطوق بالعديد من فروع القانون العام والخاص والقانون الدولي العام والخاص بالاضافة الى الاتفاقيات الدولية التي تحكم الموضوع فضلا عن العديد من الوثائق العالمية النموذجية التي تنطبق على المناقصات الدولية هذا من جهة ومن حهة اخرى غياب التنظيم التشريعي للمناقصات الدولية على صعيد الوطني والدولي على الرغم من ان بعض التشريعات تشير الى المناقصات الدولية ومنها العراق لذا يهدف هذا البحث الى ايجاد تنظيم قانوني للمناقصات الدولية في العراق من خلال ترتيب وتنسيق وتنظيم لكل هذه القوانين والاتفاقيات الدولية والوثائق العلمية التي تحكم الموضوع .
وفي ختام المناقشة طرح الاساتذه الحاضرون ملاحظاتهم العلمية حول تعديل خطة البحث المقترحة و أوصوا الطالبة بضرورة اخذ الطالبة بالملاحظات العلمية .
